الإثنين 21 أغسطس 2017 م - 28 ذو القعدة 1438 هـ
  • بنك مصر
  • بنك مصر

المأذون يخلع جلباب الوقار ويعتلي المنصة مطالبا بنقابة تضمن له حقوقه

المأذون يخلع جلباب الوقار ويعتلي المنصة مطالبا بنقابة تضمن له حقوقه
2017-07-19 00:03:09


المأذونيين: «العدل يا وزير العدل»

المأذونيين يحملون دفاترهم ويستغيثون : ليس لنا نقابة تجمعنا
 

المأذون يخلع جلباب الوقار ويعتلي المنصة مطالبا بنقابة تضمن له حقوقه
 

المستشار القانوني لصندوق المأذونين: النقابة حلمنا ونعيش حالة تقشف لاتليق بنا
 

إسماعيل: تركت المحاماة لأعمل مأذونا وفوجئت بعدم وجود كيان يجمعهم
 

المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين: نعمل بأقدم مهنة في الإسلام وكان الرسول يعمل بها
 

مساعد وزير العدل: لم يتقدم إلي الوزارة  أي إخطارا بهذا المشروع


نائب برلماني : تم إعداد مشروع نقابة المأذونين وتم تقديمه أمام اللجنة التشريعية

 

تحقيق : حسن بيومي

 

المأذون: «بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير»، ثم يلتقطون منه المنديل في وسط فرحه عارمه ثم يذهب ولا أحد يعلم عنه شيئ بما يعانيه من مأساه، المأذون هو موظف بالحكومة عليه واجبات وليس له مستحقات فهو الموظف الفريد من نوعه ليس له شخص إعتباري للدفاع عنه فإذا مرض فلاتعطيه الحكومة السبب لكي يشفية الله وإذا توفي فليس لأهله معاشاً يعيشون به حياة كريمة، فقد تشتت العقل مابين السؤالين هل وزارة العدل المتقاعسه لعدم إنشاء نقابة للمأذونين أم هذا خطأ المأذون لأنه إختار مهنة تعتبر من أوائل المهن التي تساهم في تكوين الأسرة المصرية ولكن لم تجدي به نفعاً... فهناك أكثر من خمسة ألاف مأذون وموثق ليس لهم إلا الله ....


قال محمد هاشم المأذون الشرعي والمستشار القانوني لصندوق المأذونين بسوهاج أننا كمأذونين شريعين نحلم بنقابة مثل جميع المهن فنحن ليس لنا معاشات ولا تأمينات وليس لدينا شخص إعتباري ليدافع عن حقوقنا ،وقد قدمنا أكثر من مشروع للنقابة إلي النائب همام العدل رئيس لجنة الطرحات والشكاوي بمجلس النواب الحالي وقمنا بتقديم هذا المشروع أكثر من مرة ولأكثر من نائب ولكن لا توجد اي إستجابة .


 

وطالب هاشم ، وزارة العدل ، أن تنظر إليهم وتحقق رغباتهم في إنشاء النقابة وتدلي بموافقتها علي هذا المشروع لأنها ستكون بمثابة دفعه قوية لتحسين الدخل والمحافظة علي حقوق المأذونين لأننا نعاني معاناة شديدة بسبب الدخل فهو لايكفي للمأذون قوت يومه ويحذر علي المأذون بموجب القانون أن يمارس أي عمل آخر بجانب المأذونية مما أدي إلي حالة تقشف للمأذون وهذا لا يليق مع طبيعة عمله.


 

وأكمل عمرو إسماعيل المأذون الشرعي التابع لمحكمة أسيوط الإبتدائية أنه قبل أن يكون مأذون فقد عمل في المحاماة ولكن تركها ليعمل في المأذنوية ولكن عندما دخل في هذه المهنة وجد أنه لا يوجد كيان فعلي قادم ينظم العمل المهني للمأذونين بل وجد أن المأذونين مفرقين لا يوجد أي شخص إعتباري يتكلم في حقوقهم نحن نريد أن ننشيئ نقابة تحت قانون المئة لسنة 1992 وهذا قانون تنظيمي للنقابات علي غرار نقابة الهندسين والمحامين.


 

وأضاف إسماعيل أن المأذون يقوم بأمور القاضي لأن في الأصل ، المأذون قد أرسل له القاضي تصريح لكي يقوم بعقد الزواج مكانة ولكن مع الإنتشار السكاني والتوسع الجغرافي في المدن أصبحت المأذونية تصدر من وزير العدل شخصياً بكونه قاضي القضاه ، فإذا سنجد المأذون بعد إحتكاكه بالمأذونين و وزارة العدل وبالقائمين علي العمل الإجتماعي، فلابد من عمل نقابة تخضع للقانون لتنظيم الأعمال للمأذونين والموثقين والمنتدبين ، ونحن لا ينحصر مطلب النقابة لأجل التأمينات وزيادة الدخل فقط ، المأذون يريد أن يشعر أنه له كيان، فهو من أوائل الناس التي تساهم في تكوين الأسرة من حيث الكفاءة.


 

قال علي سليم المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين والموثقين المنتدبين إن مهنة المأذون هي من أقدم المهن الشريفة، وكان النبي صلي الله عليه وسلم هو من يقوم بإشهار عملية الزواج بنفسه وبعد ذلك نقلت إلي القاضي ولكن مع كثافة الأشخاص أصبح القاضي يعطي إذن إلي شخص يقوم بعملية عقد القران بدلاً منه .

وفي سنة 1890 بدأ المأذون يقوم بعملة كموظف عام تابع لوزارة العدل بعد أن يصدر قرار من وزير العدل بتعيين المأذون ومن بعد التعيين يتولي وزير العدل بكافة الإجراءات من مراقبة والمتابعه والإلزام بكل الواجبات ولكن للأسف ليس له حقوق علي الدولة ليس له معاش أو تأمين صحي أو نقابة تدافع عن حقوقهم وتنظيمهم نحن لا نطالب بشيئ إلا العدل من وزير العدل، هذه مطالب وحقوق شرعية ليست صدقة أو إحسان، فمن الذي ينفق علي أولادي بعد عمر طويل ونحن ليس لنا معاش، وأيضا من حقوقنا أن عندما نمرض نجد تأمين ومستشفيات ترعانا.

وأضاف سليم أن المأذونين والموثقين يدخلون للدولة مئات الألوف سنوياً ومع ذلك يهدر حقة ولا أحد من الدولة يمد إليه يد العون لإكتساب بعض الحقوق، مشيراً أن نسبة المأذون تتراوح مابين ثلاثة إلي خمس في المئة وهذه لا تكفي بعد دفع الرسوم والدمغات الخاصة بالضرائب ومصاريف الوثيقة والرسوم الخاصة بطبع تأمين الأسرة، ويمنع علي المأذون بمزاولة مهنة أخري فكيف نطعم أولادنا ونرعي أسرنا بهذه المبالغ الضئيلة.

 

 قمنا بالاتصال بالمستشار محمود حلمي الشريف مساعد وزير العدل الذي قال  إنه لم يتقدم إلي وزارة العدل أي إخطارا بهذا المشروع من مجلس النواب أو غيره وفي حالة عرض المشروع علي الوزارة سيتم إتخاذ اللازم في الإجراءات سواء بالموافقة أو عدمه.

 

 

فيما قال البرلمانى بدير عبد العزيز موسى، عضو مجلس النواب إن تم إعداد مشروع نقابة المأذونين وتم تقديمه أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان وقد وافق عليه من حيث المبدأ بحضور مندوبين من وزارة العدل لمتابعة المناقشة لمشروع النقابة.

وأضاف بدير أن القانون يدرس أمام اللجنة التشريعية ولجنة خطة الموازنة وبعد الموافقة النهائية سيرسل إلي مجلس الدولة لمناقشته ويحق لهم تعديل بعض البنود وإذا تم التصديق عليه من مجلس الدولة يرسل إلي الحكومة لتنفيذه.

وذكر بدير أن هذا المشروع لا يكلف الحكومة شيئ غير التصديق والتنفيذ، مشيراً أن النقابة ستمول ذاتياً من  الأعضاء العاملين من المأذونين والموثقين.

 

أُضيفت في: 19 يوليو (تموز) 2017 الموافق 23 شوال 1438
منذ: 1 شهر, 2 أيام, 11 ساعات, 51 دقائق, 35 ثانية
0
الرابط الدائم
موضوعات متعلقة

التعليقات

501307
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري