الثلاثاء 08 أغسطس 2017 م - 15 ذو القعدة 1438 هـ
  • بنك مصر
  • بنك مصر

الرائد خالد أبو بكر يكشف أسباب خسارة مصر للطيران

الرائد خالد أبو بكر يكشف أسباب خسارة مصر للطيران
2017-08-03 14:28:23

كشف الرائد خالد أبو بكر مؤسس الجيش المصري الإلكتروني عن فضيحة كبيرة وفقا لبوست قام بنشره على حسابه الخاص، يفيد بوجود مخالفة واضحة، تسببت في خسارة شركة مصر للطيران. 
وقال أبو بكر في البوست نصا: 
نجم النجوم النهارده قارفنا كل يوم بان مصر للطيران بتخسر، ما لازم تخسر لما تكون شركتك قصادها لازم تخسر لما تكون مصلحتك قبل مصلحه البلد 
مازالت لغة المال والسياسة عرض مستمر داخل مصر، رغم القيام بثورتين لمنع التداخل بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص واستغلال النفوذ والسلطات؛ لتحقيق مكاسب مادية للأشخاص على حساب المال العام، وكل يوم تتكشف الحقائق بوجود نسبة كبيرة من العاملين في مناصب حكومية أو وزارية، لديهم أعمال خاصة ويستغلون وظيفتهم.

أحد الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، شريف فتحي على عطيه شريك ومؤسس شركة "تي بي "، في 11 أغسطس 2011 ولها سجل تجاري يحمل رقم 1014143 بيروت بتاريخ 22 أغسطس 2011 بنسبة 78%، تمتلك زوجته "لبنانية"، نسبة 19% والابن 3%، وتحتكر الشركة خدمة الطيران العارض (شارتر) دون غيرها، وتتحكم في السوق السياحي بالمنطقة، وتعمل على الترويج للسياحة التركية على حساب المصرية مما يتسبب في خسائر مالية تضر بالاقتصاد القومي.

 هل سافر وزير الطيران المدني شريف فتحي يوم الخميس 20 يوليو، على الرحلة 711 من مطار القاهرة متوجها إلى بيروت في زيارة لها علاقة بشركة زوجته الخاصه بالطيران الشارتر ؟ 
ومنذ تولي الوزير المنصب، في 27 أغسطس 2015، تناقل البعض أنه ليس ممثلًا للشركة المذكورة حتى لا تتعارض مع وظيفته من الشركة والإدارة مملوكة فقط لزوجته اللبنانية الجنسية وابنه، في الوقت الذي أصدر محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة قرارًا بتفويض "الوزير" مديرًا عامًا ومفوضًا باسم الشركة وله حق التوقيع باسم الشركة وتمثيلها أمام جميع الجهات منفردًا أو مجتمعًا مع زوجته وابنه، كما شملت قرارات العمومية على تفويض الوزير وابنه، بإنشاء وافتتاح فروع للشركة في كل من مصر وتركيا، ومنحهما كافة الصلاحيات في قرارات وتنفيذ كل ما يخص الشركة.

وينص الدستور المصري في المادة 166 بعدم جواز عمل الوزير خلال توليه المنصب مزاولة أي أعمال حرة أو تجارية، وجاء نص المادة في الدستور كالآتي: "يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية. 
وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون

أُضيفت في: 3 أغسطس (آب) 2017 الموافق 10 ذو القعدة 1438
منذ: 4 أيام, 12 ساعات, 21 دقائق, 47 ثانية
20479876_1413754542026450_8090813879247607222_n.jpg 20525897_1413754548693116_7153878970529167781_n.jpg
0
الرابط الدائم

التعليقات

501691
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري