السبت 03 نوفمبر 2018 م - 23 صفر 1440 هـ
  • بنك مصر
  • بنك مصر

تعرف على حكم القانون .. «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها» !!

تعرف على حكم القانون .. «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها» !!
2018-05-13 20:04:05

هتعود أكون معاكم ويكون معايا حكم من أحكام محكمة النقض أو الادارية العليا، هنتعلم أهم المبادي التى تقرها أعلي محكميتن في ترسيخ المبادي القانونية .

حكم النهاردة بيتكلم بالنص عن المثل الشهير الذي يقول "من حفر حفرة لأخيه وقع فيها" بالإضافة الي معلومات قانونية عن إحراز المخدرات والعلم وحمل المخدر الي حيثيات الحكم:

"حيث ان مبني الاوجه الاول والثاني والثالث من اوجه الطعن، هو أن الطاعن لم يكن حائزاً للمادة المخدرة لا بنفسه ولا بواسطة غيره لان هذه المادة ضبطت بمنزل المتهمين المحكوم ببراءتهما عند تفتيشه في يوم 6 مارس سنة 1945 وكان الطاعن في ذلك اليوم غائباً عن البلدة وعلي الرغم من ذلك فقد أدانه الحكم المطعون فيه بجريمة احراز المخدر علي اساس انها هو الذي دس المادة المخدرة علي المتهم التى وجدت عنده وبذلك يعتبر حائزاً لها حيازة قانونية مع أن المحكمة لم تبين ان الطاعن دخل منزل المتهم الاول في يوم 6 مارس سنة 1945 ووضع فيه المادة المخدرة واذا صح ما ذهبت اليه من انه دسها عليه فانه لا يعتبر حائزاً لها.

وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت بالادلة التي اوردها والتي من شانها أن تؤدي الي ما رتب عليها ان الطاعن هو الذي وضع المادة المخدرة في المنزل الذي وجدت فيه بأن دسها فيه ثم قدم في شهر فبراير سنة 1945 بلاغات ضد صاحب المنزل بعضها غفل من الامضاء وبعضها موقع بأسماء مستعارة الي حكمدار بوليس القاهرة بصفة كونه رئيساً للجنة مكافحة المخدرات والي نيابة شبين الكوم وبوليس مركز الشهداء تتضمن أن المُلبغ ضده يحرز ويُتجر في المواد المخدرة والاسلحة الممنوعة وانه يخبئها في مكان معين بمنزله فانتقل كزنستابل المباحث الي المنزل ومعه بعض رجاله وبحث في المكان المشار اليه في بلاغات فوجد به الحشيش وظهر من التحقيق ان مقدم الشكوي هو الطاعن وانه هو الذي كتبها بخطه وانه كان يتردد علي المنزل اثناء غياب صاحبه وانتهي الي ادانة الطاعن باحراز ويبين من ذلك الحكم أنه دان الطاعن علي اساس انه في شهر فبراير 1945 كان محرزََا للمخدر الذي ضبط في يوم 6 مارس سنة 1945 بمنزل المبلغ ضده ومتي كان الامر كذلك فلا محل لما ينعاه الطاعن علي الحكم من النواحي المذكورة وحيث ان محصل الوجه الرابع ان الحكم المطعون فيه قد اخطاء إذ طبق الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون المواد المخدره علي واقعة الدعوي مع انه كان الواجب تطبيق المادة 36 لان الطاعن لم يكن قصده الاتجار.
وحيث ان الاصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 35 من القانون رقم 21 سنة 1928 علي كل من يحرز جوهر مخدرََا اما المادة 36 فقد جاءت علي سبيل الاستثناء في حدود حالة واحدة من حالات الاحراز وهي التي تثبت فيها القصد منه هو التعاطي او الاستعمال الشخصي ولما كان الحكم قد اثبت علي الطاعن انه احرز المخدر بقصد وضعه في منزل شخص آخر للايقاع به وكان هذا بالبداهه غير التعاطي او الاستعمال الذي يكون المحرز فيه تحت عامل نفسي رأي الشارع عده من موجبات تخفيف العقاب وكان الاستثناء لا يصح التوسع فيه فان المحكمة حين طبقت المادة 35 لا تكون مخطئه وحيث لما تقدم يكون الطعن علي غير أساس يتعين رفضه" .

نقض جنائي جلسة 10 يونيه سنة 1946

سوف اتبع ذلك النهج في الحديث عن الحقوق والحريات بالدستور والقانون، فاني أعلم ان هذا اقرب الي العقل والقلب اضافة الي تعريف الناس بحقوقهم الدستورية من خلال واقع علمي وعملي في آن واحد.

لعل وعسي يأتي يوماً ويتحدث الناس عن تلك الأحكام في حياتهم العامة حافظاً علي آدميتهم.

أُضيفت في: 13 مايو (أيار) 2018 الموافق 27 شعبان 1439
منذ: 5 شهور, 20 أيام, 14 ساعات, 44 دقائق, 15 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

506689
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري