الجمعة 12 أكتوبر 2018 م - 1 صفر 1440 هـ
  • بنك مصر
  • بنك مصر

نظرة في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

نظرة في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
2018-05-17 00:06:06

القاعدة ان لكل شخص يخضع فى الدولة لسلطان قانونها الجنائي الموضوعي وتطبق عليه الدولة قانونها الجنائي الاجرائي.

•ولما كانت المادة الاولى من قانون العقوبات تنص على انه " تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه".

ويفهم من تلك المادة انه يستوى فيمن يرتكب الجريمة ان يكون وطنيََا او اجنبياً.

•ولما كان ذلك لا يمكن ان تختص اية محكمة جنائية بالفصل فى الدعاوى الناشئة عن الجرائم التى ترتكب على اقليم الدولة، الا اذا اختصها بها القانون.

فاذا ارتكبت الجريمة تثار مشكلة التحديد للمحكمة المختصة بالفصل فيها.

•وحل هذه المشكلة يرجع وفقاً لقواعد الاختصاص:

والاختصاص هنا هو سلطة يخولها القانون لمحكمة من المحاكم للفصل فى نوع معين.

فالاختصاص هنا نوعاً من انواع الولاية، اى لا اختصاص بدون ولاية.

والولاية هنا اساس لانعقاد الرابطة الاجرائية.

والمقصود منها هى الولاية القضائية وهى لُب العمل القضائي ومخالفتها تنشئ بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام راجع الى احكام البطلان المتعلقة بولاية المحكمة بالحكم فى الدعوى.

•ولما كانت محاكم القضاء العادى هى الاصل تختص بنظر كل دعوى عن جريمة وقعت فى اقليم الدولة بغض النظر عن اشخاص مرتكبيها اعمالاً لمبدا ان المواطنين متساويين امام القضاء (المادة 6 من اعلان حقوق الانسان) الا ان المشرع قدم استثناء لبعض الهيئات وبعض الطوائف فيقيد اختصاص المحكمة احياناً بصفة المتهم وهذا هو وضع احكام القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية.

•فمرجع الاختصاص فيه هو صفة المتهم كعسكرى وهو ما يجعله خاضعاً لاختصاص محاكم خاصة لا المحاكم الجنائية العادية صاحبة الاصيل والولاية القضائية على كل مرتكب لجريمة داخل الاقليم.

ولما كان الدستور فى مادته (204) تحت بند القضاء العسكرى

" القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية."

نجده فى فقرته الاولى للمادة اعطى الاختصاص لصفة المتهم

ثم خالف هذا الاختصاص فى فقرته الثانية وهو توسع لا مناط منه الا التوسعة الغير مبررة واجدها مخالفة صريحة للسياسة الجنائية وعدم قيام اهمية للاعتبار العام المتعلق بالسياسة الجنائية الحديثة وذلك من اجل تحقيق محاكمة عادلة قادرة على ان توقع الجزاء الجنائي الملائم لشخصية المحكوم عليه.

وليس ادل على ذلك من حادثة (الثائر الارلندى) 1789 - wolfe tone

الذى اشترك فى غزوة فرنسية ضد ارلندا وقدم لمحكمة عسكرية حكمت عليه بالاعدام فلما رفع الامر الى المحكمة العليا الغت الحكم لعدم اختصاص المحكمة العسكرية لان المتهم لم يكن ضابطََا فى الجيش ليحاكم امام المحاكم العسكرية.

امل ان يكون هذا البحث الموجز لتفصيلة صغيرة فى عالم القانون ان تلقى اهتمام البعض فى وقت كتب فيه الدستور بعواطف ليس بعقول.

أُضيفت في: 17 مايو (أيار) 2018 الموافق 1 رمضان 1439
منذ: 4 شهور, 25 أيام, 5 ساعات, 35 دقائق, 47 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

506720
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري